أن قرار منع وتجريم حكم التجارة في العملات الرقمية في العراق جاء وفقًا لأهداف القطاع المصرفي بدولة العراق إلى تجنب الآثار السلبية التي تنتج عن جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية المشفرة. حكم العملات الرقمية
ولذلك يسعى البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ عدة إجراءات رادعة وتطبيق قوانين مكافحة جرائم غسل الأموال حتى لا تهدد استقرار الوضع المالي في العراق.