أباح علماء المسلمين فكرة الاستثمار في أسهم الشركات وفقًا لطبيعة النشاط الأساسي لكل شركة، فإن كان النشاط مباحًا ولا تشوبه أي مخالفات شرعية فإن الاستثمار في أسهم الشركة مباحًا بالتبعية لكونها أسهم نقية، أما إن كان نشاط الشركة مباحًا ولكن يختلط به بعض أموال البنوك والفوائد الربوية ففي هذه الحالة يصبح السهم مختلطًا والراجح هو عدم جواز الاستثمار فيها، ولكن بعض العلماء أجاز الاستثمار في الأسهم المختلطة بشرط إخراج نسبة من الأرباح وصرفها في الجهات الخيرية بغرض تطهير الأرباح من النسبة المحرمة.
شرعية سهم سبكيم
وبالتالي فإن ذلك الحكم ينطبق على حكم سهم سبكيم حيث يعتبر من الأسهم المختلطة، ولذلك من الورع ترك الاستثمار في هذا السهم أو تطهير أرباحه.
