غرفة تجارية
(بالإنجليزية: Chamber of commerce)" هي مؤسسة خدمية تهدف إلى نوع من التضامن التجاري بين التجار. حيث يقوم أصحاب العمل التجاري في المدن والمقاطعات بإنشاء هذه المؤسسة بهدف تنظيم قطاع عملهم والحفاظ على مصالحهم.
أعضاء هذه المؤسسة الخدمية والذين ينضمون إليها من التجار ينتخبون مجموعة من المدراء ليشكلوا مجلساً إدارياً ليضع القوانين لغرفة التجارة.
يقوم هذا المجلس الإداري بانتخاب رئيس للغرفة ليصبح مديراً عاماً للغرفة.
بشكل عام، تهدف غرف التجارة لإيصال الخدمات التالية:- خلق اقتصاد محلي قوي.
- تنمية المجتمع وطرح خطط أفضل للتجارة.
- طرح مجموعة من الفرص التجارية يستفيد منها الأعضاء.
- التواصل مع الحكومة لبحث مصالح العمل والتجارة.
إضافةً إلى ذلك، يكون للغرفة في بعض الأحيان دور في فض النزاع بين الأعضاء المتخاصمين في الأمور التجارية.
تمّ إنشاء أوّل غرفة للتجارة عام 1599 في أوروبا بين مدينة مرسيلياالفرنسية ومدينة بروجالبلجيكية.
أوّل غرفة تجارة يتحدّث أهلها الإنجليزية كانت في مدينة غلاسغو في سكوتلاندا.
ثم بدات الدول العربية بعمل غرف تجارية خاصة بها ومن بينها :
اول غرفة تجارية في الوطن العربي :
مع توجه الدولة السعودية الحديثة في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز – رحمه الله- نحو تنظيم النشاط الاقتصادي وتشجيع الحركة التجارية صدر أول نظام للغرف التجارية متزامناً مع إنشاء أول غرفة تجارية بمدينة جدة في العام 1946م ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم تم تأسيس نحو 28 غرفة تجارية على مستوى المملكة وأدخلت العديد من التعديلات على نظام ولائحة الغرف التجارية والصناعية لمواكبة ومسايرة النهضة الاقتصادية التي شهدتها المملكة ، وتمثل الغرف التجارية مصالح قطاع الأعمال في كل منطقة من المناطق التي توجد بها تلك الغرف وتعمل على تنمية البيئة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات وخدمة المناطق ورجال الأعمال الذين تمثلهم.
تنقسم الغرف التجارية الصناعية بالمملكة إلى ثلاثة أنواع كبيرة ومتوسطة وصغيرة. ويتم هذا التصنيف طبقا لعدد المنتسبين لكل غرفة ، ولكل غرفة مجلس إدارة, يتناسب عدد أعضائه مع حجم الغرفة. يتم انتخاب ثلثي أعضائه كل أربع سنوات انتخاباً مباشراً من قبل المنتسبين للغرفة ويتم تعيين الثلث الباقي من قبل وزارة التجارة والصناعة. وهذه الغرف موزعة في أنحاء المملكة في الرياض - جدة - المنطقة الشرقية - مكة المكرمة - المدينة المنورة - القصيم - الطائف - الإحساء - حائل - أبها - نجران - جازان - الباحة - القريات - الجوف - عرعر - ينبع - المجمعة - الزلفى – تبوك – الخرج - عنيزة - القويعية - المخواة - بيشة - البكيرية - الرس - حفر الباطن . ولبعض هذه الغرف فروع في بعض المدن الأخرى .
تعتبر الغرفة التجارية الصناعية بجدة
أول غرفة تؤسس في المملكة العربية السعودية وذلك بصدور النظام الخاص بإنشائها في مدينة جدة بجريدة أم القرى في الخامس عشر من شهر صفر 1365 هـ الموافق 18 يناير 1943م، وتستكمل غرفة تجارة وصناعة جدة تفعيل مرسوم ملكي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود عام 1365هـ بتأسيس أول بيت سعودي للتجارة يدخل حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية كجانب محايد استطاع فتح نوافذ تجارية دون حساسيات سياسية. بدأت غرفة جدة بتحقيق مكاسب لبقية معادلات التجارة والصناعة سعودياً لدرجة أنها لم تنل مبنى مستقلا إلا بعد 27 سنة من العمل اليومي في عدة مبان كان أولها شقة بثلاث حجرات، ثم تعددت تنقلات مقرها حتى استقرت عام 1392هـ ولأول مرة في مبنى مستقل بجوار طريق الميناء، ثم مع ازدياد الطموحات تضاعف حجم القوة البشرية المطلوبة مما استوجب شراء أرض وبناء مقرها الحالي القريب من البحر.
تعتبر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
هى أول غرفة وطنية انشأت فى جمهورية مصر العربية و فى المنطقة العربية كلها حيث تم تأسيسها فى يوم 30 أبريل سنة 1922م كمؤسسة اقتصادية قومية لها دورها فى رعاية و إنهاء المصالح التجارية و الاقتصادية و دعم الإنتاج .
كانت للغرفة التجارية بالإسكندرية دورها الواضح فى توطيد العلاقات التجارية الخارجية مع مختلف بلدان العالم من خلال اتفاقيات التوأمة مع الغرف النظيرة, علاوة علي تلاحمها مع المجتمع السكندرى فى مختلف المجالات.
الخدمات التى تقدمها الغرفة
1-إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية عن السوق للعديد من السلع والخدمات للتعرف على حالة السوق للمساعدة على ايجاد حلول للمشاكل التى تواجه هذا القطاع الهام .
2-القيام بتنظيم أعمال الشعب التجارية المختلفة والتي تهتم بالدفاع عن حقوق الأعضاء من التجار الذين يزاولون التجارة بدائرة المحافظة والعمل على حل المشاكل التي تواجههم .
3-القيام بإصدار شهادات ترخيص المزاولة الخاصة بالسجل التجارى والشهادات الخاصة بالتعديلات التى يمكن ان تطرأ على السجل التجاري وكذلك إصدار شهادات المنشأ واعتماد فواتير البضائع المصدرة الى الخارج .
4-الرد على المراسلات الواردة من داخل وخارج مصر والخاصة بالتبادل التجارى .
5-إعلام الأعضاء بالمعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية وكذلك الفرص التصديرية والاستيرادية.
6-أيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين.
7-العمل على حصر الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظة.
8-رصد المشاكل التى تعترض الاستثمار فى المحافظة وتقديم الاقتراحات لحلها.
9-القيام بالدور الاجتماعي نحو الأعضاء عن طريق عمل تامين جماعي وتوفير الرعاية الصحية لهم.
تأسس اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية الفلسطينية عام 1989
في مدينة القدس بمبادرة من كافة الغرف الفلسطينية القائمة في ذلك التاريخ في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشكل الاتحاد المظلة الرئيسية لـ 14 غرفة (13 غرفة في الضفة الغربية، وغرفة محافظات غزة وفروعها الأربع). أما تأسيس الغرف الفلسطينية فقد كان منذ أوائل القرن العشرين حيث تأسست غرفة القدس "الغرفة التجارية الصناعية العربية-القدس" سنة 1936 ثم تأسست باقي الغرف التجارية الصناعية والزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة في عقود الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، باستثناء غرفة قلقيلية التي تأسست في بداية سبعينيات القرن الماضي (بعد احتلال 1967) كما تم تأسيس أربع غرف بعد العام 1997 أي بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد بلغ عدد الأعضاء المسجلين في الغرف في نهاية العام 2009 حوالي 50000 عضوا يمثلون مختلف الأنشطة والشرائح الاقتصادية من التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعهدات والحرف.
اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
هذه النسخة المستقرة، فحصت في 28 يوليو 2014. ثمة تعديل معلق واحد بانتظار المراجعة.
اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي (بالإنجليزية: Federation of GCC Chambers) هو اتحاد لغرف التجارة و الضناعة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر الاتحاد من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في العام 1979م على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.
واستطاع الاتحاد عبر العقود الماضية أن يطور فعالياته ونشاطاته الخدمية الموجهة للقطاع الخاص الخليجي على وجه التحديد، والى الاقتصاد الخليجي على وجه العموم، وأسهم بفاعلية وايجابية في دعم ورفد أداء القطاع الخاص بحيث تمكن هذا القطاع من الوصول إلى مستوى متقدم ومتطور من النشاط والمساهمة الفعلية في دعم اداء الاقتصاد الخليجي.
ويسعى الاتحاد خاصة بعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة إلى تفعيل دوره في تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية للقيام بدوره على أكمل وجه ومد جسور الاتصال مع الجهات الرسمية وفق أطر مؤسسية ثابتة وواضحة.
وتتركز جهود الاتحاد خلال هذه الفترة والمرحلة المقبلة على تفعيل دوره في تيسير تنقل رؤوس الأموال وتيسير التجارة البينية بين دول المجلس بدون عوائق، وتفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعظيم ودعم الشركات والمشروعات الخليجية المشتركة باعتبارها تمثل نواة حقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتكامل رؤوس الأموال الخليجية في تطوير وتنمية الأنشطة الاقتصادية.
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤسسة مستقلة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمثل القطاع الخاص في أمارة أبوظبي باختلاف أنشطته الإنتاجية والخدمية، حيث أن قانون إنشاء الغرفة ينص على وجوب حصول كافة الأفراد الذين يمارسون نشاطا ًتجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً داخل الأمارة سواء كانوا شركات أو مؤسسات وسواء كان مركز نشاطهم الرئيسي بالأمارة أو كان لهم بها فرع أو فروع أو مكتب تمثيل، على عضوية الغرفة
لذا، فأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعتبر المؤسسة المعنية بمختلف أنشطة القطاع الخاص وعليها أن تقدم أفضل الخدمات إلى أعضائها وذلك ابتداء من منحهم عضوية الغرفة وتعريفهم بمهام الغرفة وواجباتها وسبل الاستفادة من خدماتها والمعلومات التي يمكن أن توفرها لهم والأنشطة
والفعاليات التي يستطيعون المساهمة بها والتعريف بمؤسساتهم على المستوى المحلي والخارجي إلى الوقوف على مشاكلهم والعقبات التي يواجهونها ودراستها معهم واقتراح الحلول المناسبة إزاءها ورفع ذلك إلى الجهات المسؤولة في الدولة لإتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وقد بدأت الغرفة مهامها منذ إنشائها في العام 1969 حيث شاركت منذ ذلك الحين في مناقشة العديد من التشريعات الاقتصادية المنظمة للحياة الاقتصادية في الأمارة، وباعتبارها عضواً في اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة فقد كان لها دور مهم في مناقشة واقتراح التشريعات الاقتصادية على مستوى الدولة أيضاً كما أن للغرفة حضوراً دولياً حيث إنها عضواً في العديد من الغرف العربية الأجنبية المشتركة مثل الغرفة العربية الفرنسية والغرفة العربية السويسرية والغرفة العربية الأمريكية والغرفة العربية البلجيكية اللوكسمورغية والغرفة العربية الألمانية. كذلك لها تمثيل في مجالس رجال الأعمال المشتركة كمجلس رجال الأعمال الإماراتي التركي ومجلس رجال الأعمال الإماراتي السوري ومجلس رجال الأعمال الإماراتي الهندي. إضافة إلى كونها عضواً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والغرفة الإسلامية ومنظمة العمل العربية وذلك من خلال اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولــة.
وللغرفة فرع في مدينة العين، حيث يقوم بتلبية احتياجات رجال الأعمال في مدينة العين وملحقاتها ويقدم لهم الخدمات المطلوبة.
ويتضمن الهيكل التظيمي للغرفة الأقسام التالية:
- مجلس الإدارة
- المكتب التنفيذي
- المدير العام
- مكتب التدقيق الداخلي
- أكاديمية الإمــارات (www.uaeacademy.ae)
- معهد التميز المؤسسي
- مجلس سيدات الأعمال
- مكتب خدمات اللجان
- مجلة اقتصاد اليوم
- المستشار الاقتصادي
- مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري
- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
- مركز الأعمال
- قطاع خدمات الأعضاء
- قطاع العلاقات التجارية
- قطاع فرع العين
- قطاع التخطيط والتطوير
- قطاع الموارد البشرية والاستثمار
كما أن للغرفة موقع متميز على شبكة الانترنيت يوفر كافة المعلومات عن أمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام التي تفيد رجال الأعمال والسواح والمهتمين، وقد حصل موقع الغرفة منذ العام 1999 على جائزة أفضل موقع في الشرق الأوسط لخدمة رجال الأعمال.
ومنه اصبحت في كل امارة من الامارات السبع غرفة تجارية مستقلة بها .
غرفة تجارة وصناعة الكويت هي مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959. الانتساب إليها إلزامي بالنسبة للمؤسسات والشركات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وتشغيل العمالة الوافدة.
- تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها.
- جمـع كافـة المعلومـات والاحصـاءات التي تهـم التجـارة والصـناعة وتبويبها ونشـرها.
- إمـداد الحكومـة بالبيانـات والمعلومـات والآراء المتعلقـة بالمسـائل التجـارية والصناعية.
- إبداء الرأى فيما يتعلق بدوائر اختصاصها في إنشاء البورصات والموانئ والأسواق والمعارض وفي منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة وفي دراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي لها الصبغة الاقتصادية والمالية وفي وضعها وتعديلها.
- لغرفة تجارة وصناعة الكويت أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ولا سيما منها مايـؤول إلى تنشيط التجارة والصناعة وحمايتها أو توجيهها.
صلاحيات الغرفة
1. تحديد العرف التجاري والصناعي.
2. التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها.
3. التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
4. التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية.
5. التصديق على صحة تواقيع التجار وأرباب الصناعة.
6. التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار وأرباب الصناعة.
7. التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة.
8. التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للغرفة.
9. التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية.
10. تسجيل أسماء التجار وأرباب الصناعة وتصنيفهم ضمن فئات بالنسبة لملاءة كل منهم المالية.
11. تسـجيل صكوك التحكـيم المقدمة إلى الغرفـة من قبل المحكمين المعنيين أو من قبل طرفي التحكيم.
12. تمثيـل الهيئـات التجـارية والصـناعية في اللجـان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها.
13. إعطاء أسـعار المـواد الرئيسـية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناءً على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من المسجلين في الغرفة.
14. تسمية الخبراء والممثلين – بناءً على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة – لدرس المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد.
مجلس الإدارة
يتكون مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت من أربعة وعشرين عضواً فقط. مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات. وتجري الانتخابات كل سنتين لانتخاب اثني عشر عضواً يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس. ويحق لمن انتهت مدة عضويتهم إعادة ترشيح أنفسهم لمدد أخرى.