قانون العقوبات - قضية الشيكات المرتجعة
المادة 401
يعاقب بالحبس أو الغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيك) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب، أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك، أو أمر المسحوب عليه (البنك) بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
*وتنص مواد القانون كذلك على أن الدعوى الجنائية تنقضي إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة، وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث بعد صدور حكم بات يوقف تنفيذه، وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقاً لنص المادة 643 من قانون المعاملات التجارية، فإن النيابة العامة تتولى إبلاغ هذا الأمر للمصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك.
*وفي حال مخالفة أي بنك للأمر المذكور يلزم بدفع غرامة قدرها 100 ألف درهم.
¢ أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
ولم يترك المشرع أصحاب الشيكات دون وضع ضوابط وعقوبات على استخدامهم للشيكات وعدم توفير الرصيد الذي يفي بقيمة هذا الشيك فوضع أركانا حتى تكتمل جريمة إعطاء شيك بدون رصيد فهي مثل باقي الجرائم ينبغي أن يتوافر فيها الركن المادي والمعنوي.
محل الجريمة ( موضوع الجريمة )
ورقة تجارية تتضمن أمر صادر من الساحب إلى بنك مسحوب عليه لدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ محدد لصالح شخص ثالث وهو المستفيد أو لحامله
الركن المادي
* يتمثل في تحرير الشيكو تسليمه للمستفيد : أن يكون هذا الشيك صحيحا ومستوفيا لكافة شروطه الشكلية التي يتطلبها القانون.
* عدم وجود رصيد: تبدأ الجريمة في وقوعها منذ أن يستنتج المستفيد عندما يذهب إلى البنك ويفاجأ بعدم وجود رصيد يفي بالمبلغ المدون في الشيك أو أن يكون الرصيد اقل من قيمة الشيك، ويجب أن يكون المبلغ غير محجوز أو محجور عليه.
الركن المعنوي
* سوء نية الساحب (صاحب الشيك): عندما يعلم الساحب بأن الشيك الذي أصدره إلى المستفيد ليس له مقابل في حسابه أو الرصيد غير كاف لمبلغ الشيك أو يتصل بالبنك ويطلب منه عدم دفع المبلغ للمستفيد، أو تعمد تحريره بصورة تمنع من صرفه، فيتحقق هنا الركن المعنوي في الجريمة وهو القصد الجنائي والذي يعد احد الأركان المكملة للجريمة متى اصدر الساحب الشيك وهو عالم ومتجه إرادته إلى إصدار أو إعطاء الشيك بدون رصيد أو به رصيد غير كافي.
منع السفر
المواطن
50ألف درهم
الوافد
بمجرد فتح البلاغ
نقاط هامة
*عقوبة إصدار الشيكات المرتجعة هي الغرامة والحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
*أن الدعوى الجنائية في قضايا الشيكات المرتجعة تنقضي بالسداد في أي مرحلة من مراحل التقاضي، حتى إذا ما صدرت أحكام نهائية باتة من محاكم التمييز.
*العقوبات الواردة في القانون الإماراتي تعد حاسمة وكافية إذ ما قورنت بالعديد من الدول، ويكفي أن من يصدر شيك ويرتد يتم توقيفه والتعميم عليه، لمنعه من الخروج من جميع منافذ الدولة .
التاثير السلبي للشكات المرتجعة :
الشخص الذي أصدر الشيك
* ستتضرر سمعته بدرجة كبيرة
* يفقد حقه في فتح حساب مصرفي لمدة عام كامل.
* فقدان المصداقية عند الرغبة في الحصول على تسهيلات ائتمانية من أي بنك في المستقبل.
* سيتعرض للعقوبات القانونية إذا كانت الشيكات قد ارتدت لعدم كفاية الرصيد أو لوجود نية مسبقة لذلك
حامل الشيك
* قد ترتد له شيكات أصدرها لأشخاص آخرين لاعتماده على سداد قيمتها من المبالغ التي سيحصل عليها كمقابل للشيك الذي في حوزته
البنوك
* إدارة السيولة، خصوصاً إذا زادت قيمة الشيكات المرتجعة عن حدود معينة.
- * قد يقل عدد عملاء البنك من حيث نوعيتهم إذا زاد عدد العملاء الآخرين الذين ارتدت شيكاتهم .
من حرر 25 شيك
بإسم مستفيد واحد
وبتاريخ إنشاء واحد
وصفقة واحدة
هل يسأل عن عدة جرائم لإعطاء شيك بدون رصيد
لا
ولكن يسأل عن جريمة واحدة لأنه ما قارفه المتهم يكون نشاطا إجراميا واحد لا يتجزأ ولا يستحق عنه إلا عقوبه واحدة وذلك عملا بنص المادة (88) من قانون العقوبات .