الامارات تطبق تعديلات قانون الغاء تجريم الشيك بدون رصيد
أوضح أن هذا التعديل المتمثل برفع الحماية الجزائية عن الشيكات بدون رصيد، والمقرر دخوله حيز التطبيق اعتباراً من مطلع عام 2022، يمثل جزءاً من سلسلة الجهود التي اتخذتها دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية لدفع وتيرة التعافي الاقتصادي ولا سيما في أنشطة القطاع الخاص، وإحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي القائم وفق مبادئ الاستباقية والاستدامة، وكذلك تعزيز مرونة السياسات الاقتصادية ورفع مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسهولة تأسيس وممارسة الأعمال وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، ومواكبتها لأحدث الاتجاهات العالمية، ولا سيما الجوانب المتعلقة بالتحول الرقمي ووسائل الدفع الرقمية الحديثة والتكنولوجيا المالية المتقدمة، بما يصب في تعزيز استمرارية ونمو الأنشطة الاقتصادية وزيادة الثقة في بيئة الأعمال، وتوفير بدائل مدنية متطورة وسريعة للتعاملات التجارية والمالية.
وأضاف بن طوق: «إن نزع الصفة الإجرامية عن الشيك بدون رصيد، واقتصارها على حالات الغش والتزوير وسوء النية، مع إيجاد آليات قانونية أكثر كفاءة وفعالية لتحصيل الشيك، يساهم في الحفاظ على ديناميكية وتنوع الاقتصاد وفعالية النظام القضائي وكفاءة البيئة التجارية في الدولة، من خلال تنشيط وحيوية التعاملات التجارية والحفاظ على الشركات القائمة وخاصة المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك عبر مساهمته في تجنب التبعات السلبية لتجريم الشيكات المرتجعة بدون رصيد وتكدس القضايا المرتبطة بها أمام المحاكم، وبالتالي تراكم الديون التي تؤثر سلباً على القطاع المالي والمصرفي والتجاري بشكل عام في الدولة».