عقد شركة ذات مسئولية محدودة مادة ( 1-11)

[عائشة عيسى الزعابي]

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد شركة ذات مسئولية محدودة
انه فى يوم الثلاثاء الموافق 14/10/2014

وفيما بين الموقعين أدناه :

1- السيد / إمارتي الجنسية

العنوان : ابوظبي

طرف أول

2- السيد / عربي الجنسية

العنوان : ابوظبي

طرف ثان
3- شركة خارجية

طرف ثالث

تمهيد

بموجب عقد أتفاق حرر بين الطرفين الأول والثانى تكونت بتاريخ 9/9/2014 شركة (( شركة )) شكلها القانونى شركة ذات مسئولية محدودة .

وهذه الشركة كائنة بإمارة ابوظبي برأس مال قدره 150,000درهم دفعت من الطرفان الاول والثاني والغرض نشاط هذه الشركة هى مقاولات البناء , وقد تحدد فى العقد أن تناط مسئولية أعمال الإدارة وحق التوقيع نيابة عن الشركة للشركة الخارجية, ومدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وحيث أنه قد تلاقت إرادة الأطراف على أن يتم تعديل عقد التأسيس لاحقا للشركة .
وفقا لأحكام القوانين النافذه فى الدولة واحكام قانون الشركات واحكام هذا العقد ويقر الموقعون ادناه انهم راعوا القواعد المقرره في القوانين المذكوره في تأسيس هذه الشركة على يكون الأسم التجارى كما هو ويتم تحديد نسبة كل شريك فى الشركة .

فقد أقر الأطراف بأهليتهما للتعاقد والتصرف وأتفقوا على مايلي :-

اسم الشركه غرضها مدتها مركزهاالعام

مادة ( 1)

عنوان الشركه : " " شركه ذات مسئوليه محدوده

مادة ( 2)

غرض الشركه :
" مقاولات البناء " .
مادة ( 3)

مده الشركة :

فقد تم تعديل مدة الشركة من ثلاث سنوات إلى خمسة سنوات من تاريخ هذا العقد قابلة للتجديد لمدد أخري تبدأ من تارخ قيدها فى السجل التجارى ويجوز اطاله المده بالشروط المبينه فى هذا العقد .

مركزالشركة :

مادة ( 4)

يكون مركز الشركه الرئيسى إمارة ابوظبي – منطقة بين الجسرين وموطنها القانونى ويجوز لمديرى الشركه ان يقرروا نقل المركز الرئيسى الى ايه جهه اخرى فى نفس المدينه كما يجوز لهم ان يقرروا انشاء فروع او وكالات للشركه فى الإمارات او الخارج .

رأسمال الشركة - الحصص

مادة ( 5)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ درهم (150 الف درهم ) موزعة بين الشركاء كل حسب نصيبه

نصيب الطرف الأول : نسبة 60% من قيمة رأس المال .
نصيب الطرف الثاني : نسبة 40% من قيمة رأس المال .
نصيب الطرف الثالث : نسبة % من قيمة رأس المال
على ان يصبح المبلغ المذكور بعاليه والمقد بمبلغ درهم توؤل ملكيتها كاملة للشركة من تاريخ التوقيع على عقد الشركة , كما تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها الى الشركة واتفق الشركاء على ذلك .
مادة ( 6)
تخول الحصص حقوقا متساوية فى الحصول على الارباح وفى اقتسام موجودات الشركة عند التصفية ولا يلتزم الشركاء إلا فى حدود نسبة كل طرف منهم .
مادة ( 7)
يجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعة واحدة أو عدة دفعات بموافقة الشركاء على يدون ذلك فى ملحق يتم إلحاقه بالعقد الأصلي .
مادة ( 8)
الحصص قابلة للإنتقال بين الشركاء أو بينهم وبين الغير , ويجب أن يثبت هذا الإنتقال أو التصرف بالسجل المعد لذلك , ولا يحق لأى شريك التنازل عن أى جزء من حصته إلأ بموافقة باقى الشركاء كتابيا .
مادة ( 9)

يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن الأتي :

- أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم .
- نسبة كل شريك فى الشركة ومقدار ما دفعه .
- يجوز لكل شريك ولكل ذى مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى أوقات العمل اليومى للشركة .

إدارةالشركة

مادة (10)

يتولى إدارة الشركة الشركة الخارجية بإعتبارها المدير المسئول .

مادة ( 11)

يمثل ((الطرف الثالث)) المدير العام للشركة فى علاقاتها مع الغير وله فى هذا الخصوص اجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الأخص تعيين وعزل الموظفين وتحديد رواتبهم وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالاجل ولها شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات.

__________________