العنف الاسري الى اين ؟

[عائشة عيسى الزعابي]

إن ظاهرة العنف الأسري أصبحت قضية تحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات للوقوف على أسبابها والتعرف على آليات ووسائل القضاء عليها باعتبارها مسؤولية فردية واجتماعية .
وانني لاعجب من تزايد هذه الحالات والتي اضحت تهدد الاسرة المسلمة في المجتمع الخليجي رغم تدينه ومحافظته للعادات والتقاليد العربية والاسلامية , الا ان الواقع يكشف تبدل صور البيئة والافكار الدخيلة ونمط الحياة , لتكشف عن افرازات بشرية اقرب للبوهيمية , واحداث تقشعر لها الابدان وعنف والاسباب مجهولة او تافهه ولكن الشيطان الذي يجري منا مجرى الدم يضخمها لهم .
ولهذا السبب بادرت الحكومات من الدول الخليجية برصد حالات العنف والوقوف على أسبابه باعتباره جهة رسمية معنية بالمرأة , وقد خلصت هذه الدراسة على النتائج التالية :
- العنف الأسري يشكل النسبة الأكبر من العنف الموجه للمرأة ومن أهم صوره الشتائم والطرد من المنزل والحرمان المادي والهجر والضرب المبرح وغير المبرح .
- الزوج هو أكثر الممارسين للعنف في مختلف مستويات الدخل , ومن أهم الأسباب للعنف هو رغبة الرجل في السيطرة .
- ممارسة العنف المادي يشكل النسبة الأكبر .
- الموروثات الاجتماعية والثقافية والدينية مثل قوامة الرجل والمفهوم الخاطئ لهذه القوامة .
- اختلال العلاقة الجنسية والخيانة الزوجية تشكل سبباً رئيسياً لحالات العنف الأسري .
- عزوف بعض النساء المتضررات عن طلب المساعدة من الجهات الرسمية خوفاً من الطلاق أو من فقدان حضانة الأطفال .
بعض التدابير الواجب اتخاذها للحد من العنف الأسري :
- صياغة الدول للنهج الوقائية والتدابير القانونية والسياسية والثقافية التي تعزز حماية المرأة من العنف بجميع صوره .
- ضرورة تعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة لإزالة كل الممارسات الخاطئة .
- تطوير البرامج المبنية على الموروث الديني والاجتماعي الايجابي .
- تجريم العنف الأسري ضد المرأة والطفل .
- نشر الوعي الثقافي وتوفير الدراسات القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان .
- إصدار أو تعديل قوانين الأحوال الشخصية وإنشاء محاكم أسرية .
- توعية وإرشاد الشباب بالحقوق والواجبات الأسرية .
- العمل على إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف وتأهيلهم , ونجد في الإمارات مركز الدعم الأسري يتولى ذلك .
- إزالة المفهوم الخاطئ للنصوص الشرعية المتعلقة بالأسرة وإظهار وجهة نظر التشريع الإسلامي الرافض للعنف الأسري .