تابع عقد شركة ذات مسئولية محدودة مادة 12-23

[عائشة عيسى الزعابي]

مادة (12)
للمدير الحق فى أتخاذ كافة القرارات الخاصة بتنظيم العمل الداخلى للشركة ويكون مسئول مسئولية كاملة عن تلك التصرفات دون الطرف الثانى , كما أن الطرف الأول مسئول عن كافة رواتب العمال وتعينهم وعزلهم دون الطرف الثانى الذى هو كفيل للرخصة فقط . .
مادة (13)
يجب أن تحمل الاعلانات ونسخ العقود وجميع الأوراق والمطبوعات الاخرى التى تصدر من الشركة أسم الشركة وأن تسبقها أو تلحقها عبارة " شركة ذات مسئولية محدودة " مكتوبه بأحرف واضحة ومقروءة مع بيان مركز الشركة .
مادة ( 14)
تكون تبليغات الشركة المشار اليها فى هذا العقد سواء كانت بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة أو الغير على أوراق الشركة .

سنةالشركة

مادة (15)

السنة المالية للشركة أثنى عشر شهرا تبدأ من أول يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية ديسمبر من كل عام .

مادة (16)

توزع الأرباح والخسائر بين الأطراف كلا حسب حصته فى الشركة بعد خصم كافة المصاريف العامة والتكاليف الأخرى .
فيكون حصة الطرف الأول 60% من قيمة الأرباح الصافية .
فيكون حصة الطرف الثالث 40% من قيمة الأرباح الصافية
أما الخسائر إن وجدت فيتحملها الشركاء بنسبة حصصهم دون أن يلزم أحدهم بأكثر من قيمة حصصه ولا يحق لأى طرف أستلام أى مبالغ إلا بعد سداد كافة إلتزامات الشركة من أجور عمال ومصاريف رسمية وغير رسمية , على أن يقوم الطرف الثالث بتمويل المشاريع التى تم التعاقد عليها قبل هذا العقد على أن يحصل على حصة من الارباح فى الجزء المتبقى من العمل والذى تم تمويله من قبله فقط . وفى حالة خسارة تلك المشاريع لا قدر الله يقوم الطرف الثانى برد المبالغ الممول بها الطرف الثالث المشاريع .
مادة (17)
يجوز زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو أكثر وذلك بموافقة جميع الشركاء ويسجل ذلك فى السجل المعد لذلك على أن يتم تسجيل السجل التجارى بذلك فى موعد غايته شهر من تاريخ الزيادة .
مادة (18)
يحق للمدير تعيين وكيل للشركة يقوم بتمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية من( الدائرة الإقتصادية – دائرة البلدية
إدارة الجنسية والجوزات – وزارة العمل ) وتمثيل الشركة أمام كافة المحاكم وأقسام الشرطة – والنيابة العامة بالدولة , والمطالبة بمستحقات الشركة لدى الغير , وإنهاء الخلافات بين الشركاء فى حالة نشوء نزاع لا قدر الله على أن يكون ذلك بموافقة الشركاء .

حل الشركة وتصفيتها

المادة (19)

عند إنتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الأجل يعيين مصفيا ويتم تحديد سلطاته وتنتهى سلطة المدير بتعيين هذا المصفى أو يقوم الممثل القانونى للشركة بذلك .

المادة ( 20)

لا يحق لأى طرف من الشركاء التنازل عن حصته للغير إلا بموافقة الشركاء , ويحق لأى أحد من الشركاء شراء حصة الشريك المتخارج وفى حالة رفض الشركاء شراء حصة الشريك المتخارج يحق له البيع للغير .
المادة ( 21)
فى حالة نشوء أى نزاع بين الشركاء يتم عرض الخلاف على الممثل القانونى للشركة الذى يحاول تقارب وجهات النظر بين الطرفين بموجب محضر رسمى يوقع عليه الشركاء يثبت فيه ماتم الإتفاق عليه – وفى حالة عجز الممثل القانونى فى حل النزاع وديا يحال الأمر إلى مركز الشارقة للتحكيم التجارى الدولي .

المادة ( 22 )

يقوم المدير أو من يمثله بقيد هذا العقد بالسجل التجارى فى موعد غايته 15 يوم من تاريخ العقد وإذا تعذر ذلك يمتد 15 يوم أخرى وبعدها يكون مسئول مسئولية قانونية عن عدم قيد الشركة فى السجل التجارى وإستخراج الرخصة الجديدة .
المادة ( 23)
حرر هذا العقد من عدد نسخ بيد كل طرف نسخة من العقد للعمل بموجبها عند الإقتضاء والأخرى للإستعمال الرسمى .

الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث