الزواج والتعدد

[عائشة عيسى الزعابي]

الزواج والتعدد

جاءت آية تعدد الزوجات مستجيبة للعادة التي كان عليها العرب، فقد كانوا يعددون لحاجات كثيرة، فجاء الشرع الحنيف فحدد أربع زوجات على الصحيح، أما قضية التعدد أم الواحدة، فإن أحدهم يبدأ بواحدة فيمكن أن يقال هذا الأصل، ولكن أقول أن الأصل يكون من حيث المقصد وهو العدل، فمن لا يعدل مع زوجة واحدة فالزواج في حقه حرام، وهذا الحكم ينسحب على التعدد من باب الأوْلى، فإن اراد احدهم التعدد مع الاستطاعة القيام بالعدل فهو جائز.

قال تعالى:

إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا".

قال الإمام البخاري في الصحيح:

حدثنا علي بن الحكم الأنصاري حدثنا أبوعوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال

: قال لي ابن عباس: هل تزوجت ؟ قلت: لا. قال: فتزوج فأن خير هذه الأمة أكثرها نساء

والأثر له تفسيران كلاهما يحض على التعدد

قال فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله - في شرح كتاب صحيح البخاري :

قال الله تعالى :

{ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ثم نعرف خلافا بين العلماء، هل الأصل في النكاح التعدد ، أم الأصل الإفراد ؟!

فالذين قالوا : الأصل التعدد ، قالوا : إن الله تعالى بدأ به في هذه الآية

{ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } وأما الإفراد فقال: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } .

والذين قالوا : إن الأصل الإفراد قالوا : إن العدل شديد وثقيل على الكثير ، ودليل ذلك قول الله تعالى: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ }

أي أنه شديد، وإذا كان شديدا فالاقتصار على الواحدة أولى؛ لذلك قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مع قوله: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ إذا مال أحدهم إلى إحدى امرأتيه بقيت الأخرى معلقة، لا أيما ولا ذات زوج تتألم وتلاقي من الصعوبات الشيء الكثير؛ فلذلك فضلوا الاقتصار على الواحدة.

ولكن بكل حال الأحوال تختلف، والقدرات تختلف، فمن وثق من نفسه بأنه يعدل بين المرأتين أو الثلاث أو الأربع، ويعطي كل واحدة حقها؛ فإن الأصل في حقه أن يعدد .. اهـ .

وقال أيضًا - حفظه الله ورعاه - في شرح : أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد - في كتاب النكاح - ما يلي :

واختلف هل الأصل في النكاح التعدد أو الإفراد؟

فالذين قالوا: الأصل التعدد قالوا: إنه الذي أمر الله به { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } فإن هذا أمر بأن ينكح أكثر من واحدة، ولكن بشرط وهو قوله: { أَنْ تَعْدِلُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا }

ثم إذا عرفنا أن هذا دليل من يقول: الأصل التعدد.

دليل من يقول: الأصل الإفراد قوله: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } فهذا دليل على أن الإنسان -غالبا- لا يستطيع العدل إلا بصعوبة، ثم يأتينا في باب العشرة نوع العدل إن شاء الله.

وذكر والدي - حفظه الله - في كتابه : " أحكام التعدد " ، فتوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - ، حيث قال : وأما هل الأصل التعدد أو عدمه؛ فلم أر في كلام المفسرين الذين اطلعت على كلامهم شيئًا من ذلك، والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام؛ فله أن يعدد الزوجات إلى أربع، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة، أو على ملك اليمين ، والله أعلم ‏. ( فتاوى المرأة المسلمة )

وقال الدكتور القرضاوي عندما سُئل عن هذه المسألة :هذا سؤال يسأله الكثيرين وبعض هؤلاء يقولون: أن الأصل هو التعدد ويستدلون بقول الله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فيقولون أن الأصل أن تتزوج زوجتين وثلاثة وأربعة، إنما هذا الكلام لو كانت الآية جاءت تقول (يا أيها الناس انكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع) إنما الآية ليست كذلك فهي مربوطة بشيء قبلها (وإن خفتم ألا تقسِطوا في اليتامى فانكحوا لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فما وجه الربط بين الشرط والجواب، فقد جاء عن عائشة إنهم كانوا يتحرجون من زواج اليتيمات في حجرهم فقد تكون المرأة في حجر الوصي عليها أو لديه يتيمة وهو قيِّم عليها، ويريد أن يتزوجها ولكن يخاف أنه إذا تزوجها لا يقوم بحقها لأنه المتحكم فيها ولا يعطيها مهرها، فربنا سبحانه وتعالى يقول له إن كنت خائف ربنا يوسع عليك، فما الذي يدخلك في هذا المأزق وهذا المضيق، فقد وسع الله عليك (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) هذا جاء من أجل هذا، ولو كان ما يقوله هؤلاء صحيحاً لوجب أن يقول عدد النساء على الأقل ضعف عدد الرجال أو أربعة أضعاف عدد الرجال، إنما الواقع الذي يشهد به هذا النظام الكوني أن عدد الرجال والنساء متساوٍ أو متقارب، حتى أن الرجل الذي كتب كتاب ترجم إلى العربية بعنوان "العلم يدعو إلى الإيمان" ذكر أنه من دلائل على أن هناك قوة تنظم هذا العالم إن الناس طوال التاريخ تحب الذكور أكثر من الإناث ومع أن هذا العدد متساو أو متقارب دليل على أن هناك قوة تعمل هذا، فلو أراد الله أن يتزوج الشخص من زوجتين أو ثلاثة وإن هذا هو الأصل فكان لابد أن يكون عدد النساء ضعفاً أو أضعافاً وهذا ليس موجود

ال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجها الإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة وتكثر من يعبد الله وحده

هذا تفصيل مفيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وخلاصته أنه يميل إلى الاكتفاء بواحدة

قال رحمه الله في أول كتاب النكاح من شرح زاد المستقنع :

قول المؤلف : «ويسن نكاح واحدة»

يعني لا أكثر، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من قال: إنه ينبغي أن يتزوج أكثر من واحدة، ما دام عنده قدرة مالية وطاقة بدنية، بحيث يقوم بواجبهن فإن الأفضل أن يتزوج أكثر؛ تحصيلاً لمصالح النكاح، والمفاسد التي تتوقع تنغمر في جانب المصالح، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان عنده عدة نساء، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: خير هذه الأمة أكثرها نساء[(6)].

لكن من المعلوم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يعدد الزوجات من أجل قضاء الوطر، وإنما من أجل المصلحة العامة؛ حتى يكون له في كل قبيلة صلة، فتكون كل قبائل العرب لها صلة بالنبي صلّى الله عليه وسلّم؛ لأن المصاهرة قسيم النسب، وعديل النسب، عَادَلَ الله بينهما في قوله:

{{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا}} [الفرقان: 54] ، ومن جهة أخرى أن رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ أراد أن يكثر الأخذ عنه في الأعمال الخفية التي لا تكون إلا في البيوت، فزوجاته تأخذن عنه، ولهذا كان كثير من السنن التي لا يعلنها

الرسول صلّى الله عليه وسلّم تؤخذ من زوجاته ـ رضي الله عنهن ـ، وكذلك تحصين فروجهن، وجبر قلوبهن، كقضية صفية بنت حيي ـ رضي الله عنها ـ، وكانت أسيرة في غزوة خيبر، وأبوها سيد بني النضير، ومعلوم أن امرأة بنتاً لسيد بني النضير تؤخذ أسيرة سوف ينكسر قلبها، فأراد النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يجبر قلبها فتزوجها[(7)]،

ولو كان يريد أن يقضي الوطر، ما كانت زوجاته كلهن ثيبات إلا واحدة؛ لأن البكر بدون شك أحسن من الثيب، حتى قال صلّى الله عليه وسلّم لجابر رضي الله عنه: «هلا بكراً تلاعبك وتلاعبها» [(8)]، فعلى كل حال نقول: التعدد خير لما فيه من المصالح، ولكن بالشرط الذي ذكره الله عزّ وجل، وهو أن يكون الإنسان قادراً على العدل.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجَوْرِ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتت الأسرة، فيكون أولاد لهذه المرأة، وأولاد لهذه المرأة، وربما يحصل بينهم تنافر بناء على التنافر الذي بين الأمهات، كما هو مشاهد في بعض الأحيان، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها، وأهون على المرء من مراعاة العدل، فإن مراعاة العدل أمر عظيم، يحتاج إلى معاناة، وهذا هو المشهور من المذهب.

فإن قال قائل: قوله تعالى: {{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ}} [النساء: 3] ألا يرجح قولَ من يقول بأن التعدد أفضل؟ لأنه قال: {{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}}، فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل، وهذا يقتضي أنه إذا كان يتمكن من العدل فإن الأفضل أن ينكح أربعاً؟

قلنا: نعم، قد استدل بهذه الآية من يرى التعدد، وقال: وجه الدلالة أن الله تعالى يقول: [الن{{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}} ساء: 3] فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل.

ولكن عند التأمل لا نجد فيها دلالة على هذا؛ لأن الله يقول: {{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}} [النساء: 3] كأنه يقول: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي عندكم، فإن الباب مفتوح أمامكم إلى أربع، وقد كان الرجل تكون عنده اليتيمة بنت عمه أو نحو ذلك، فيجور عليها، ويجعلها لنفسه، ويخطبها الناس ولا يزوجها، فقال الله تعالى: {{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}}[(9)]، أي: اتركوهن والباب أمامكم مفتوح لكم، إلا أنه لا يمكن أن تتزوجوا أكثر من واحدة إذا كان في حال خوف عدم العدل، فيكون المعنى هنا بيان الإباحة لا الترغيب في التعدد.

وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه، فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، حتى يحصل له الطمأنينة، وغض البصر، وراحة النفس .

أرى والله أعلم أن الأصل هو التعدد لعدة إعتبارات :

أولاً : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلفنا الصالح بل معظم الأنبياء عليهم السلام كان ممن تزوج أكثر من واحدة

ثانياً : خلْق الله سبحانه وتعالى الحور العين للرجال في الجنة يدل على أن التعدد هو الأصل .

ثالثاً : الفطرة التي جُبل عليها الرجال أو الذكور من حب التعدد ولو نظرنا الى القبائل البدائية ( في هذا الزمن ) لوجدنا أنها تسير على سنة التعدد ونستفيد من هذا أن التعدد ليس أمر ديني أو حضاري فحسب بل فطري أيضاً ونستشف ذلك من قصة يأجوج ومأجوج مثلاً .

رابعاً : البقية الباقية من المخلوقات أيضاً تشاركنا نحن البشر في مسألة التعدد حيث نرى أن الغالبية العظمى من الذكور في عالم الحيوان لديه أكثر من أنثى .

خامساً : وهذا أمر في غاية الأهمية وهو أنه في آخر الزمان سيكون لكل أربعين إمرأة القيم الواحد

( كما أخبر الهادي صلوات الله وسلامه عليه ) وعليه أرى أن التعدد في ذلك الزمان أمر ضروري يحتمه الأمر الواقع والله أعلم

أما الأخ الذي نقل كلام الدكتور القرضاوي ( والذي بدوره نقله عن احدهم ) على ان نسبة الرجال مساوي لنسبة الرجل فغير صحيح البتة . والدليل الشرعي وكذا الواقع المشاهد يثبت عكس كلامه

ومن واقع مشاهداتي على أرض الواقع أؤكد لكم أن الأمر جد مختلف وعلى درجة كبير من الأختلاف ( أخوكم مقيم في إحدى الدول الغربية )

أما الإشكال الذي يدندن حوله كارهوا التعدد ( ابتسامة ) من أن الله سبحانه وتعالى أخبرن اننا لن نعدل ولو حرصنا استدلال غير صحيح وكما تعلمون المقصود في الآية هو العدل القلبي والدليل على ذلك ان سلف الأمة كلهم عدد وهذا يعني أن الأمر ليس كما فهمه هؤلاء

وهناك إشكالية يقع فيها البعض وهي أن أحدهم يجد أن نفسه تعاف ذلك فتجده يحاول صرف الناس عن ذلك بل ويجتهد ان يبحث في النصوص مايؤازر مراده إلا أن ماذكرت أعلاه يفنده

أما الذين يسايرون شبهات الغرب خوفاً من انتقاداتهم فنقول لهم والله الذي لا إله إلا هو لن يرضوا عنكم مهما فعلتم إلا أن تتبعوا ملتهم فأربعوا على أنفسكم ودعوكم منهم

بدأت بعض فرق النصارى في أفريقيا والذين يسمون انفسهم مبشرين يعطون قبائلها حق التعدد وبإسم النصرانية

وذلك عندما لاحظوا عزوفهم عن النصرانية حيث ان أمر التعدد عند بعضهم أمر حتمي لا بد منه فكان أن حاول هؤلاء أن يُطمعوهم في دخول دينهم بتلك الوسيلة إلا أن الأمر ليس كما كانوا يأملون

والله

ثانياً : خلْق الله سبحانه وتعالى الحور العين للرجال في الجنةيدل على أن التعدد هو الأصل .

ثالثاً : الفطرة التي جُبل عليها الرجال أو الذكور من حب التعدد ولو نظرنا الى القبائل البدائية ( في هذا الزمن ) لوجدنا أنها تسير على سنة التعدد ونستفيد من هذا أن التعدد ليس أمر ديني أو حضاري فحسب بل فطري أيضاً

ونستشف ذلك من قصة يأجوج ومأجوج مثلاً .

رابعاً : البقية الباقية من المخلوقات أيضاً تشاركنا نحن البشر في مسألة التعدد حيث نرى أن الغالبية العظمى من الذكور في عالم الحيوان لديه أكثر من أنثى .

خامساً : وهذا أمر في غاية الأهمية وهو أنه في آخر الزمان سيكون لكل أربعين إمرأة القيم الواحد

( كما أخبر الهادي صلوات الله وسلامه عليه )

وعليه أرى أن التعدد في ذلك الزمان أمر ضروري يحتمه الأمر الواقع والله أعلم

 

[عائشة عيسى الزعابي]

الزواج والتعدد .. ما الغاية منهما ؟

سلطان بن عثمان البصيري

ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – يسألون عن عبادة النبي – صلى الله عليه وسلم - ، فلما أُخبروا كأنهم تقالّوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي – صلى الله عليه وسلم - ، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبدا ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ، فجاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال : ( أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ). فهذا الحديث من جملة الأخبار وصحيح الآثار التي جاءت بالحث على النكاح والترغيب فيه وبيان أنه من ســنة النبي – صلى الله عليه وسلم – ، بل جاء الخبر في القرآن الكريم أن ما من نبي إلا كان له أزواج وذرية ، ولذا نجد النبي – صلى الله عليه وسلم – توفي عن تسع زوجات ، وفي هذا الصدد نقل السفاريني – رحمه الله – أن لداود – عليه السلام – مائة امرأة ولولده ســليمان – عليه السلام – ألف امرأة.

لكن هل غاية الزواج مجرّد اللذّة وقضاء الوطر ؟ أم للحصول على الولد ؟ أم ماذا عسى أن يكون ؟ .. لعلنا أخي القارئ الكريم بإلماحة يسـيرة في كتاب الله – تعالى – نجد الجـواب في قـوله : ( ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ).

إذاً ليست الغاية مجرّد اللذّة وقضاء الوطر فحسب ولا الحصول على الولد فحسب بل كل ما يحصل به السكن بين الزوجين وحصول المودة والرحمة ، ولكن للأسف إذ أصبح كثير من الأزواج ليس لهم غاية من الزواج إلا مجرّد اللذّة وقضاء الوطر فحسـب أو الحصول على الولد فحسب ، ولهذا لم ينعموا مع زوجاتهم بالسكن والرحمة والمودة ، لا سيّما أولئك الذين لم يكتفوا بزوجة واحدة – والتعدد سنة متبعة – فمالوا مع غايتهم حيثما كانت.
قد أباح الله تعالى للرجال تعدد الزوجات حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 .

فهذا نص في إباحة التعدد ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .
وليُعلم أن التعدد له شروط :

1- العدل
لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة .

والمقصود بالعدل هنا التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته.
وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129 يعني في المحبة القلبية .

2- القدرة على الإنفاق على الزوجات :
والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33 .

فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولكنه لا يجده وتعذر عليه ، أن يستعفف ، ومن أسباب تعذر النكاح : أن لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ".

المفصل في أحكام المرأة ج6 ص286
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الاقتصار على زوجة واحدة .

سئل الشيخ بن باز رحمه الله هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة فأجاب : " الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجن والإحسان إليهن ، وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ، ويكثر من يعبد الله وحده .

ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) النساء/3 ، ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/21 ، وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة : أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر : أما أنا فأصلي ولا أنام ، وقال آخر : أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال آخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد " . مجلة البلاغ العدد 1015 ، فتاوى علماء البلد الحرام ص 386 .

ويراجع جواب سؤال رقم (14022 ) للأهمية .

لقد أجحف كثير من المتعددين في الزواج اليوم حين فقدوا العدل الذي به ينالون الأجر وبفقده يحملون الوزر ، روى أبو داود عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ).

فيالله كم من المسلمين اليوم ممن تساهلوا بأمر العدل بين الزوجات ! ألم يؤرق أولئك هذا الوعيد ؟ ألم يقض مـضـاجعهم ؟ ألم يأسـفوا عـلى الأجر الذي يفوتهم بالعـدل ؟ .. منابر من نور عن يمين الرحمن .. نعم ، قال المصطفى – صلى الله عليه وسلم – ( إن للمقسطين عند الله منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) روا مسلم.

وقد يسأل سائل فيقول : في أيّ شيء يكون العدل ؟ أهو في الحب وميل القلب ؟ أم ماذا ؟ فالجواب : أن العدل ليس في ذلك ، ليس في الحب وميل القلب لأن الإنسان لا يملك ذلك ، بل العدل فيما يملكه الإنسان ! نعم فيما يملكه من النفقة والسكنى والمبيت ، ولذا روت عائشة – رضي الله عنها – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقسم ويعدل ، ويقول : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك – يعني القلب – ) رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان.

ولله درّ الإمام ابن عبد القوي – رحمه الله – إذ قال في منظومته :

وواحدة أدنى من العدل فاقتنع --- وإن شئت فابلغ أربعاً لا تُزَيّدِ

لذا فليعلم أنه متى ما حصلت المودة والرحمة بين الزوجين حصلت السعادة بإذن الله فليست السعادة في زواج بواحدة أو أكثر.

والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون .

.

 

[عائشة عيسى الزعابي]

قد يكون غريبا من امراه ان تدعو للتعدد فكثيرا ما نرى الظلم والاجحاف بحق الزوجات اللواتي كن تحت ضغط التعدد ,
ولكن هذا الامر لا يجعلنا منصفين اذا وضعنا التعدد من منظور شرعي .
نحن نرى في هذا الزمان الكثير من الفساد في مختلف النواحي , ونحن ايضا بحاجة الى تكثير في الكثافة السكانية لنعد حماة للوطن خارجيا وداخليا , نحن نريد ان يكون هناك اعداد من المسلمين ولنرفع راية الاسلام وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( تكاثروا فاني مباه بكم الامم ) .
الزواج والتعدد رغم ان له جوانب سيئه الا ان لديه جوانب حسنه , فللننظر له بنظرة شمولية وواعية بعيدا عن تلك النظرة السوداوية التي وضعها لكم الاعلام الذي يريد تشويه هذا الموضوع ليجعله هما وغما للاسر .
الزواج والتعدد :
- يزيد من النسل والمحافظة على السلالة البشرية
- درء الفتن
- اعفاف وتحصينا للفروج
- ستر الكثير من النساء المطلقات والارامل والعوانس
- قضاء لحاجاتهن
- ترغيما للشياطين من الانس والجن .
تقليل سبل الحرام
- زيادة في الخير والنماء والرزق